تشهد البرتغال منذ 14 تشرين الأول موجة احتجاجات غير مسبوقة على أزمة الإسكان، تحولت في لشبونة وبورتو إلى مخيمات ومسيرات يومية بمشاركة آلاف الأشخاص، ومثلت أول ردّ فعل شعبي واسع على واحدة من أسوأ أزمات السكن في أوروبا، وفق ما أوردته صحيفة «الغارديان» في تحليل للكاتبة آنا نعومي دي سوزا.
وتشير الصحيفة إلى أن المحتجين ينتمون إلى شرائح متنوعة: مهندسون معماريون، ونُدُل، وخريجو مدارس ثانوية، وأمهات شابات، وسياسيون محترفون، وحراس أمن، وطلاب ماجستير. والتقت الكاتبة في المخيمات بمهنيين في الثلاثينيات يعيشون مع والديهم، وأزواج منفصلين يضطرون للنوم تحت سقف واحد، وعائلات ممزقة بين شقق ضيقة في المدينة والانتقال بعيدًا عن وظائفهم ومدارسهم ومجتمعاتهم.
وتكشف الصحيفة عن ردّ فعل حكومي «ساخر وقمعي» في آن. فقد وصف رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو الاحتجاجات بأنها «أنانية» و«مستوردة من الخارج»، بينما يملك هو شخصيًا ستة عقارات على الأقل في البرتغال ومساحات واسعة من الأراضي. واشتكى عمدة لشبونة، كارلوس مويداس، من تأثير الاحتجاجات على سوق عيد الميلاد المقبل. أما الشرطة، فقد هاجمت محتجين سلميين أثناء نومهم، ما أدى إلى إصابة أكثر من 160 شخصًا، بينهم من أُصيبوا في وجوههم بالرصاص المطاطي، واعتقال 99 آخرين، وفق ما نقلته الصحيفة عن صحيفة «بوبليكو» البرتغالية.
وتثير هذه الممارسات موجة استنكار واسعة. فقد وقع أكثر من 200 محامٍ على رسالة يتهمون فيها الشرطة باستخدام القوة المفرطة واتخاذ إجراءات غير قانونية، مطالبين بفتح تحقيق. كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا اتهمت فيه الشرطة بـ«الضرب واستخدام القوة المفرطة... ما تسبب في أضرار جسدية وإدخالات إلى المستشفيات»، مؤكدة أن «هذا الردّ خيار، ويمكن للسلطات البرتغالية، بل يجب عليها، أن توقفه».
وتوضح الصحيفة أن أزمة الإسكان لم تنشأ بين عشية وضحاها، بل تعود جذورها إلى شروط خطة الإنقاذ التي فرضها «الترويكا» عام 2011، والتي قيّدت الإنفاق الحكومي وأجبرت الحكومة على البحث عن رأس مال خاص وأجنبي، ما جعل التنمية الحضرية تعتمد على الاستثمار الخاص بدلًا من التمويل العام. وخلال تلك الفترة، جرى تخفيف قوانين الإيجار لصالح الملاك، ما غذّى سوقًا سكنيًا مدفوعًا بالربح، ثم جاءت طفرة السياحة لترفع الأسعار أكثر عبر الإيجارات قصيرة الأجل.
وتقدم الصحيفة أرقامًا صادمة: أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 169 في المئة على مستوى البلاد منذ 2015، و180 في المئة في بورتو، و186 في المئة في لشبونة، بينما لم تلحق الأجور بهذا الارتفاع. وتمتلك البرتغال أكبر فجوة في الاتحاد الأوروبي بين أسعار المنازل والدخل. ورغم أن إسبانيا وألمانيا وبريطانيا أقرّت مؤخرًا قوانين تحمي حقوق المستأجرين، فإن حكومة مونتينيغرو اليمينية تقدمت بتشريع يمنح الملاك صلاحيات أوسع لرفع الإيجارات وطلب ودائع أكبر وإخلاء المستأجرين بسرعة.
